به نقل از «فارس»

زنگنه: بانک مرکزی باید برنامه کاهش تورم را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۵۷۸

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه  سخنگوی کمیسیون تلفیق در حاشیه جلسه علنی امروز (شنبه،8 مهر)مجلس شورای اسلامی در توضیح مهم‌ترین مصوبات صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بررسی مربوط به بانکداری و سیاست‌های پولی موادی از برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان از جمله تامین مالی برای سهامداران و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی به بند «الف» قانون مجازات اخلالگران اقتصادی اضافه شد؛ این بدان معناست که اگر بانک‌ها و موسسات غیربانکی تسهیلات کلانی را به افراد و اشخاص مرتبط و سهامداران خصوصی مرتبط با بانک پرداخت کند و تسهیلات پرداخت نشود، عملا به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام بانکی به شمار خواهد آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر مصوبات بانکی اظهار کرد: با تصویب مجلس اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تهیه ضوابط تاسیس و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات غیربانکی و الزام بانک‌ها و موسسات در انتشار صورت‌های مالی خرد باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد؛ همچنین بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی ملزم شده است. اگر موسسه غیربانکی و یا شرکتی حداقل ۱۰ درصد مالکیت سهام در بانک دارد و یا حداقل یک عضو هیات مدیره بانکی را تعیین می‌کند را مشمول این قانون می‌شود. خیلی از بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما شرکت‌هایی دارند که علی‌رغم داشتن سهام اندک باز هم در تعیین هیات مدیره موثر هستند. از همین‌رو بانک مرکزی ملزم شده که نظارت بر بانک‌ها به صورت مستمر و تجمیعی انجام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس ممنوعیتی برای خرید سهام بانک توسط شرکت‌ها و موسسات و نهادهای تابعه را ممنوع کرده است؛ یعنی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نمی‌توانند خودشان سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خودشان در بیاورند. همچنین بانک مرکزی مکلف شد طی یک سال تکلیف حساب‌های راکد را مشخص کند.

وی درباره تکالیف مربوط به قرض‌الحسنه اظهار کرد: بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بوده است؛ ما مجوز بانک مرکزی داریم که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت بر این بانک‌ها با سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی و یا کانون‌های قرض‌الحسنه واگذار شود؛ برای توسعه نظام قرض‌الحسنه هم الگوی وثیقه‌گیری کالایی پیش‌بینی شد.

زنگنه درباره سیاست‌های پولی و بانکی هم تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش سالانه‌ای درباره کاهش نرخ تورم را همراه با برنامه عملیاتی به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین هرگونه اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد.

به گفته وی بانک مرکزی موظف شده در راستای تحقق عدالت اعطای تسهیلات به گونه‌ای مدیریت شود که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌ برخوردار در طول برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند این مصوبه در جهت توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌های محروم است علاوه بر این بانک‌ها موظف هستند از طریق روش‌های مختلف منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه الزام بانک‌ها برای ثبت تسهیلات‌گیرندگان در سامانه سمات به عنوان مصوبه‌ای دیگر مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: هرگونه تسهیلات کلان و خرد باید کد شناسه یکتا داشته و در سامانه سمات ثبت شود. اگر تسهیلاتی بدون ثبت در سامانه داده شود مدیر بانک یا موسسه اعتباری به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها و موسسات بانکی و شرکت‌ها و موسسات وابسته محروم می‌شود.

زنگنه بیان کرد: باید کلیه عملیات بانکی از هرگونه سود مرکب یا ربح مرکب و سود از سود و سود بر جریمه ثبت تاخیر و موارد این چنینی ممنون و باطل است؛ اگر این اتفاق بیفتد مجازات‌های قانونی هم پیش‌بینی شده است. سود بر سود نظام بانکی انگیزه بانک‌ها را از پیگیری مطالبات کاهش داده است؛ چون اگر بانکی مطالبه خود را در زمان مقرر پیگیری نکند به خاطر سود بر جرائم عملا منفعت بانک به این سمت می‌رود که نسبت به مطالبه طلب خود انگیزه نداشته باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برنامه هفتم شورای پول و اعتبار مجلس شورای اسلامی بانک ها و موسسات بانک مرکزی قرض الحسنه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.